در زمینه حمل و نقل بین المللی، تلاشهای بسیاری در جهت بهبود کارایی، ایمنی، و پایداری حمل و نقل صورت گرفته است. در ادامه، به برخی از جدیدترین دستاوردهای حمل و نقل بین المللی اشاره خواهم کرد:
۱. شبکه حمل و نقل هوشمند: با هوشمندسازی شبکه حمل و نقل و بهرهگیری از تکنولوژیهای پیشرفته، امکان بهبود کارایی و کاهش هزینههای حمل و نقل وجود دارد. برای مثال، شرکتهای حمل و نقل بزرگ مانند UPS و FedEx اقدام به استفاده از رباتها و هوش مصنوعی در فرآیندتحویل بستهها کردهاند که باعث بهبود کارایی و کاهش هزینههای حمل و نقل شده است.
۲. خودروهای بدون سرنشین: از جمله دستاوردهای جدید در حمل و نقل بین المللی، توسعه خودروهای بدون سرنشین است. این خودروها با بهرهگیری از تکنولوژیهای هوش مصنوعی و خودران، قادر به حمل بار و کاهش هزینههای حمل و نقل هستند. این خودروها در حال حاضر در برخی شهرهای پیشروی جهان مانند توکیو و سن فرانسیسکو در حال آزمایش هستند.
۳. توسعه پایدار حمل و نقل: با توجه به افزایش آلودگیهوا و گرمایش جهانی، توسعه پایدار حمل و نقل یکی از اولویتهای اصلی جهانیان شده است. در این راستا، تلاشهای بسیاری برای توسعه روشهای حمل و نقل پایدار، مانند حمل و نقل ریلی و حمل و نقل زمینی بر اساس سوختهای تمیز، در جهت کاهش آلودگی و بهبود کیفیت هوا انجام شده است.
۴. توسعه فناوری ترابری هوایی: با توسعه فناوریهای جدید در حوزه ترابری هوایی، امکان افزایش سرعت حرکت و کاهش هزینهها در حمل و نقل بین المللی وجود دارد. به عنوان مثال، شرکتBoeing در حال توسعه فناوری ماشینهای پرنده بدون سرنشین برای حمل و نقل بار و مسافر در جهت کاهش هزینهها و افزایش کارایی است.
۵. توسعه شبکه حمل و نقل درون شهری: با افزایش جمعیت در شهرها، توسعه شبکه حمل و نقل درون شهری به یکی از چالشهای اصلی حمل و نقل بین المللی تبدیل شده است. در این راستا، تلاشهای بسیاری برای توسعه شبکههای حمل و نقل هوشمند، افزایش تعداد خطوط اتوبوس و مترو، و توسعه راههای دوچرخهسواری انجام شده است.
بهطور کلی، توسعه پایدار و هوشمند حمل و نقل بین المللی یکی از اولویتهای اصلی جهانیان است. با بهرهگیری از تکنولوژیهای پیشرفته، امکان بهبود کارایی، کاهش هزینهها، و بهبود کیفیت حمل و نقل وجود دارد. همچنین، با توجه به چالشهای جدید در زمینه حمل و نقل، تلاشهای بیشتری برای توسعه روشهای پایدار و هوشمند انجام خواهد شد.
ارمنستان یکی از همسایگان ایران است و تحولات سیاسی اخیر موجب شده است که فرصت های اقتصادی فراوانی برای تجار ایرانی در این کشور فراهم شود. استفاده از این فرصت ها مستلزم آشنایی بازرگانان ایرانی با مزیت ها و موانع موجود در مسیر تجارت با ارمنستان است.
بهترین روش برای آشنایی با فرصت ها و موانع داد و ستد با این همسایه شمالی ایران، استفاده از تجربیات بازرگانانی است که در ترانزیت کالا به ارمنستان سابقه و تجربه طولانی دارند. سعید صمیمی نژاد یکی از فعالان اقتصادی ایرانی است که به مسائل و چالش های تجارت با این کشور اشراف کامل دارد در مصاحبه با نود اقتصادی موضوعات مهمی را این باره مطرح کرده است که در ادامه می خوانید.
1- ضعف زیرساخت های ترانزیت کالا به ارمنستان
به گفته این فعال بازرگانی که سابقه کار او در کشورهای CIS و اوراسیا بسیار قابل توجه است و به همین دلیل سخنان او را می توان قابل اتکا دانست، زیرساخت های لازم برای حمل و نقل کالا به ارمنستان در سطح قابل قبولی نیست و بازرگانان ایرانی در این زمینه با مشکلات عدیده ای مواجه اند. صمیمی نژاد در مصاحبه خود تصریح کرده است که ایران در این زمینه تعلل کرده و طی سه دهه اخیر هیچ زیرساختی که به تجار ایرانی در مسیر ترانزیت کالا به ارمنستان کمک کند، احداث نشده است.
2. مشکل ساز بودن ترانزیت بار به جنوب ارمنستان
نکته مهم دیگری که بازرگانان ایرانی باید به آن توجه کنند، مسیر طولانی انتقال کالا به جنوب ارمنستان است. بنا به اظهارات صمیمی نژاد، نبود امکانات زیرساختی برای ترانزیت مستقیم کالا به جنوب ارمنستان موجب شده است که صاحبان بار و تجار ایرانی کالاهای خود را ابتدا به ایروان منتقل کنند و بار بعد از تخلیه در ایروان، دوباره به مقصد جنوب ارمنستان بارگیری شود. به این ترتیب هزینه های مضاعف حمل و نقل و ترانزیت کالا برای صاحبان بار ایجاد می شود که بازرگانان باید به این نکته توجه لازم را داشته باشند.
3. نبود توقفگاه ویژه ناوگان جاده ای در نواحی مرزی و جنوب ارمنستان
موضوع دیگری که لازم است مدنظر تجار ایرانی خواهان ترانزیت کالا به ارمنستان قرار گیرد، فقدان امکانات و توقفگاه ها و استراحت گاه های مخصوص ناوگان حمل و نقل جاده ای در نواحی مرزی و شهرهای جنوب ارمنستان است. این امر از آن جهت حائز اهمیت است که نبود این امکانات کار حمل و نقل بارهای ترانزیتی را برای رانندگان در این مسیر دشوار می کند. صمیمی نژاد با اشاره به ضرورت احداث این توقفگاه ها توسط ایران برای حمایت از ترانزیت کالا به ارمنستان اظهار کرده است که در این زمینه به مسئولان مرتبط در وزارت راه و شهرسازی و وزارت خارجه نامه نگاری شده اما اقدامی از سوی این وزارتخانه ها صورت نگرفته و این معضل کماکان وجود دارد.
براساس آمارهای رسمی، در سال گذشته ۳۷ درصد از کالای ترانزیتی از دریا و ۶۳ درصد از مسیر خشکی وارد ایران شده است که از مجموع ترانزیت زمینی حدود ۲۴ درصد از مرز عراق، ۱۵٫۵ درصد از مرز کشورهای آسیای میانه، ۱۶ درصد از سمت اروپا و ۷٫۵ درصد دیگر از سایر مبادی رسمی وارد کشور شده است. همچنین براساس آمار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از مجموع ترانزیت عبوری ایران در سال گذشته ۹ میلیون و ۴۳۶ هزار تن مربوط به ترانزیت جاده ای بوده و به طور میانگین، ماهانه ۳۳ هزار و ۶۵۰ کامیون ترانزیتی در ایران تردد کرده است. آمارها نشان میدهد تردد کامیونهای ترانزیتی از مرزهای جاده ای کشور طی سال گذشته نسبت به سال ۹۹ بالغ بر ۹۸ درصد افزایش یافته است و فقط طی اسفندماه سال گذشته ۴۳ هزار دستگاه کامیون حامل کالای ترانزیتی در ایران تردد کرده که یک حدنصاب جدید محسوب میشود در این میان ترانزیت بار ریلی از مسیر ایران نیز به بالاترین رقم در ۱۵ سال گذشته رسیده و ۲ میلیارد و ۵۸۴ میلیون تن کیلومتر بار ترانزیتی ازمسیرهای راه آهن کشور منتقل شده است.
کاهش 47 درصدی تراز تجاری استان به رغم مثبت بودن آن و افزایش قابل توجه واردات به لحاظ وزنی زیر سایه تحولات شریک اول تجاری(افغانستان) و تغییرات نرخ ارز در تعرفههای واردات و صادرات کالا از گمرکات استان قرار دارد.
به گزارش خراسان رضوی،طی سه سال گذشته تجارت خارجی ایران تحت تأثیر سه گزاره مهم قرارگرفته که نقش مهمی در تراز تجاری ایفا میکنند، تحریمهای سال 97 که آغازگر جنگ تمامعیار اقتصادی علیه ملت ایران بوده، تحولات نرخ ارز و چند برابر شدن قیمت آن و دیگری تحولات کشور افغانستان است که به صورت خاص تر روی تجارت شرق کشور تأثیرگذار است. درباره گزاره اول باید اذعان کرد هزینههای تحریمهای اقتصادی در قالب ایده دور زدن تحریمها بر اقتصاد کشور مؤثر بوده که این دور زدن تحریمها هزینهای بر اقتصاد کشور تحمیل کرده که گاهی توان رقابت را از کالاهای دارای مزیت صادراتی گرفته و این مسئله اثر منفی بر صادرات کشور گذاشته است.
گزاره دوم تغییرات نرخ ارز است؛ جهش نرخ ارز برای تجارت خارجی یک مزیت مثبت است زیرا در دورههایی که دولت فنر تغییرات نرخ ارز را فشرده بود تجار به شدت از این مسئله گلایه داشتند و معتقد بودند و هستند که پایین بودن نرخ تسعیر ارزی باعث میشود درآمدهای دلاری تجار ارزش واقعی خود را نداشته باشد و تجار در صادرات کالا متضرر شوند که البته بعد از جهش ارزی برخی سوءاستفاده ها باعث اجرای سیاستهای گاهی شدید انقباضی دولت در تسعیر ارز شد و آثار آن را هنوز میتوان مشاهده کرد. اما گزاره سوم به صورت مستقیم بر تجارت خارجی استان خراسان رضوی تأثیر گذاشت.
بیش از 60 درصد تجارت خارجی کشور از دروازه شرقی متعلق به افغانستان و مرز دوغارون است و به همان نسبت بخش عمده این تجارت متعلق به استان خراسان رضوی است که با تحولات دو سال گذشته در افغانستان،حجم ترانزیت و تبادلات تجاری کشور و استان به افغانستان روند کاهشی داشته است.
80 درصد کاهش صادرات مختص افغانستان
گمرک وضعیت تجارت خارجی کشور در شش ماه ابتدای امسال را منتشر کرد. بر اساس دادههای گمرک، ارزش کل صادرات انجام شده از گمرکات خراسان رضوی در این مدت 545 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که معادل 648 میلیون دلار بوده کاهش حدود 19 درصدی را نشان میدهد. بخش عمده این کاهش متأثر از تحولات کشور افغانستان بهعنوان شریک اول تجاری استان است به طوری که صادرات شش ماه ابتدای امسال استان به این کشور 205 میلیون دلار بوده درحالی که طی شش ماه سال گذشته حجم صادرات به این کشور حدود290 میلیون دلار بود. بنابراین 80 درصد کاهش 103 میلیون دلاری صادرات استان در شش ماه ابتدای امسال مربوط به کاهش صادرات به کشور افغانستان است.
کاهش 37 درصدی حجم صادرات
دادههای گمرک کشور نشان میدهد صادرات استان در شش ماه ابتدای امسال به لحاظ وزنی از یک میلیون و 340 هزار تن سال گذشته به 974 هزار تن در نیمه نخست امسال کاهش پیدا کرده است. این کاهش 37 درصدی را میتوان متأثر از دو مسئله دانست. اول این که ارزش ریالی صادرات استان به رغم این که شاهد کاهش 37 درصدی حجم تناژی صادرات بودیم کاهش ناچیزی داشته است که این مسئله نشانگر آن است که ارزش تناژی کالاهای صادراتی استان افزایش داشته است.
کالاهای صادراتی سودآورتر از سال گذشته
یکی از مهمترین مباحث تجارت خارجی که به نوعی بیانگر ارزش افزوده کالاهای صادراتی است،« ارزش دلاری هر تن کالای صادراتی است». بر اساس این شاخص میتوان ارزیابی کرد که سبد صادراتی استان به سمت کالاهای باارزش دلاری بالا حرکت کرده است یا هنوز شاهد صادرات کالاهای اولیه مانند مواد معدنی مانند سیمان، گچ، سنگ یا فلزات نورد نشده هستیم یا به سمت صادرات فناوری و تولیدات فراوری شده و تولیدات صنعتی حرکت کرده ایم. بر اساس دادههای گمرک، ارزش تناژی متوسط کالاهای صادراتی استان در شش ماه ابتدای امسال به 565 دلار به ازای هر تن رسیده درحالی که در مدت مشابه سال گذشته ارزش هر تن کالای صادراتی استان به طور متوسط 483 دلار بوده است. به همین دلیل است که به رغم کاهش 37 درصدی حجم کالاهای صادراتی استان ارزش دلاری صادرات استان تنها 19 درصد کاهش داشته است. البته ذکر این نکته هم اهمیت دارد که نرخ هر یک دلار تسعیر شده برای کالاهای صادراتی در شش ماه سال گذشته 22 هزار تومان بوده که در شش ماه ابتدای امسال به بیش از 25 هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
تأثیر حذف دلار 4200 تومانی بر واردات
روی دیگر تجارت استان واردات است که طی سالهای گذشته همواره ارزش کالاهای وارداتی بیش از کالاهای صادراتی بود. البته طبیعی است زیرا عمده واردات ما فناوری و گاهی مواد شیمیایی است که عموماً وزن کمتر و ارزش دلاری بیشتری دارند. دادههای گمرک کشور نشان میدهد حجم واردات ثبت شده در گمرکات خراسان رضوی در شش ماه نخست امسال حدود 91 هزار تن با ارزش حدود 281 میلیون دلار است که به لحاظ ارزش دلاری نسبت به نیمه اول سال گذشته افزایش حدود 9 درصدی و به لحاظ وزنی 55 درصد افزایش را نشان میدهد. یعنی اگر چه در واردات به لحاظ ارزش دلاری شاهد افزایش کمی بودیم اما به لحاظ وزنی 55 درصد به وزن کالاهای وارداتی استان افزوده شده است. دلیل اصلی این تغییر را میتوان در تغییرات تعرفهها و نرخ تسعیر ارز جست وجو کرد؛ این که حداقل در شش ماه سال گذشته ارزش هر دلار تسعیر شده برای کالاهای وارداتی بر اساس دادههای گمرک «4200 تومان» ثبت شده است ولی در شش ماه ابتدای امسال و بعد از حذف ارز دولتی و استفاده از ارز نیمایی در ضریب تبدیلها، نرخ دلار برای کالاهای وارداتی حدود 15هزار و 100 تومان بوده است. شاهد دیگر این ادله این است که ارزش ریالی واردات استان در شش ماه ابتدای امسال نسبت به سال گذشته چهار برابر شده است یعنی به همان نسبت که ارزش دلار حدود چهار برابر رشد داشته، ارزش ریالی کالاهای وارداتی نیز از حدود هزار و 91 میلیارد تومان به چهار هزارو238 میلیارد تومان رسیده است.
نتیجهگیری
در پایان باید گفت اگر چه تراز تجاری استان در شش ماه ابتدای امسال مثبت و معادل 264 میلیارد تومان بوده اما در مقایسه با شش ماه سال گذشته که معادل 388 میلیارد تومان بوده کاهش 47 درصدی را نشان میدهد. از سوی دیگر حجم واردات استان افزایشی و حجم صادرات استان نیز کاهشی بوده البته تغییرات نرخ ارز باعث شده حجم وزنی کالاهای صادراتی استان بهتر شود اما هنوز فاصله زیادی بین حجم وزنی کالاهای وارد شده به استان در مقابل کالاهای صادر شده وجود دارد و کفه ترازو به سود واردات است.